السياسات العامة في تعزيز وتمويل الابتكار في المملكة العربية السعودية
الكلمات المفتاحية:
السياسات العامة، تمويل الابتكار، الاقتصاد المعرفي، ريادة الأعمال، رؤية السعودية 2030الملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة السياسات العامة ودورها في تعزيز وتمويل الابتكار في المملكة العربية السعودية، وذلك في ضوء التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد ضمن رؤية السعودية 2030. وتنبع مشكلة الدراسة من الحاجة إلى تقييم فاعلية السياسات التمويلية ودورها في بناء الاقتصاد المعرفي، مع التركيز على دعم المشاريع الابتكارية وريادة الأعمال. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لتحليل السياسات العامة السعودية، من خلال مراجعة الأدبيات والتقارير الرسمية والمبادرات الحكومية ذات الصلة. توصلت الدراسة إلى أن السياسات العامة تسهم بفعالية في دعم تمويل الابتكار، خاصة عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، غير أن التحديات التنظيمية والإجرائية تمثل عائقًا أمام الاستفادة المثلى من تلك السياسات. كما أظهرت النتائج أهمية التمويل الحكومي في تحفيز الاقتصاد المعرفي، إلا أن ضعف التوعية وصعوبة الوصول للمعلومات يحدان من تأثير هذه السياسات. وأوصت الدراسة بضرورة تبسيط الإجراءات، وتعزيز التوعية، وتنويع أدوات التمويل، وإنشاء جهة وطنية موحدة لتمويل الابتكار، مع تحفيز القطاع الخاص ودعم البحث العلمي، بما يسهم في تعزيز بيئة الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
