التحليل المالي بالنسب ودوره في قرار الإقراض المصرفي (دراسة ميدانية على عينة من المصارف التجارية الأردنية)
الكلمات المفتاحية:
التحليل المالي بالنسب، الإقراض المصرفي، المصارف التجارية الأردنيةالملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التحليل المالي بالنسب في قرار اقراض المنشآت طالبة الاقتراض من المصارف التجارية الأردنية، بالإضافة إلى تحديد الأهمية النسبية لكل من المجموعات الخمس للنسب المالية في قرارات الإقراض، وللنسب الفرعية داخل كل مجموعة من تلك المجموعات. ولتحقيق الأهداف تم تصميم استبانة تغطي مجموعات النسب المالية الخمس. وقد تم توزيع الاستبانة على العاملين في المجال الائتماني ضمن دائرتي إدارة أعمال الشركات ومراجعة الائتمان بالإدارة العامة لأربعة من المصارف التجارية الأردنية. بلغ عدد الاستبانات الصالحة للتحليل الاحصائي (89) استبانة خضعت للتحليل الاحصائي وفق برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). توصل البحث أن للتحليل المالي بالنسب دور في قرار الإقراض المصرفي، وأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مجموعات النسب المالية (السيولة، النشاط، الربحية، المديونية، والسوق) المستخدمة من قبل المصارف التجارية الأردنية في دراسة طلبات الاقتراض بمرحلة الدراسة الائتمانية وقرار إقراض المنشآت طالبة الإقراض، وأن جميع مجموعات النسب المالية تعتبر هامة في قرار الإقراض المصرفي، مع وجود اختلاف في الأهمية النسبية لها. أوصى البحث المصارف التجارية الأردنية بضرورة إيلاء مجموعة نسب النشاط مزيداً من الأهمية، واجراء مراجعة مستمرة لدرجة الأهمية النسبية الممنوحة لكل مجموعة من مجموعات النسب المالية المستخدمة في دراسة طلبات الاقتراض، وللنسب المالية الفرعية داخل كل مجموعة من تلك المجموعات، وزيادة الاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في المجال الائتماني حول موضوع التحليل المالي بالنسب.
