مدى أحقية المتضرر في الجمع بين التعويضات في إطار الفعل الواحد
الكلمات المفتاحية:
المسؤولية العقدية، المسؤولية التقصيرية، المتضرر، التعويضالملخص
تحاول هذه الدراسة بيان مدى أحقية المتضرر في الجمع بين التعويضات؛ إذ هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى مشروعية الجمع بين عدة تعويضات ناتجة عن ضرر واحد من عدة مصادر مختلفة مثل الضمان الاجتماعي، أو الجهات المسؤولة عن التعويض عن الضرر، أو شركات التأمين التي يكون الشخص مؤمناً لديها. كما هدفت الدراسة التعرف على حكم تنوع المصادر والحق في الجمع بين التعويضات، وهدفت إلى تسليط الضوء على الثغرات القانونية المتعلقة في هذا الموضوع، و اتبعت في هذه الدراسة المنهج التحليلي والمنهج الوصفي.
وقد توصلت الدراسة إلى أن التشريع الأردني يراعي تنوع مصادر الالتزام عند منح التعويضات. فإذا كان مصادر الالتزام مختلفاً (عقدي، قانوني، أو اتفاقي)، يمكن الجمع بين التعويضات من هذه المصادر، بشرط تحقق استقلالية الضرر وعدم تداخل التعويضات بما يؤدي إلى تعويض مزدوج عن نفس الضرر، وتوضح الدراسة أن التشريع الأردني يعترف بالفصل بين الدية باعتبارها تعويضاً شرعياً مقرراً في المحاكم الشرعية، والتعويض المدني عن الضرر في المحاكم المدنية. ومع ذلك، يمنع الجمع بينهما إذا كان ذلك يؤدي إلى تعويض مكرر عن نفس الضرر. وأوصت الدراسة بصياغة نصوص قانونية واضحة في التشريع الأردني تحدد الحالات التي يُسمح فيها للمضرور بجمع التعويضات، مع وضع معايير دقيقة تضمن عدم الإثراء غير المشروع، وتوضيح العلاقة بين التعويض المدني والدية الشرعية، لتجنب التداخل بين الأحكام وضمان تحقيق العدالة.
