أثر القرارات الإدارية والأحكام القضائية السابقة، على حقوق الضحايا وإجراءات العدالة الانتقالية

الملخص

الكثير من الإجراءات، التي اتخذتها مؤسسات العدالة الانتقالية، تعتمد على، الأدلة المادية التي كانت يوماً، بمثابة عقوبات انضباطية أو جزائية ، اتخذتها الإدارة في زمن النظام السابق ضد عدد كبير من الموظفين، أصبحت دليلاً يسيراً بسط الكثير من إجراءات عودتهم إلى وظائفهم، إذ كان لتلك القرارات أثراً على الصعيد المعيشي للموظفين، الذين فقدوا وظائفهم، فهذا النوع من القرارات وإن صدر متخذاً صورة القرار الإداري إلا أنَّه في حقيقة الأمر يخفي السبب والغاية، وهي الأسباب السياسية، ومن ثم كان للمشرع دوره، في التصدي لهذا التجاوز، في إطار الوظيفة العامة، فقد تم إعادة المتضررين إلى وظائفهم، أو إحالتهم للتقاعد، وبحسب الأحوال.

في ذات الوقت شملت تلك الأدلة، قرارات المحاكم الخاصة التي شكلت بعيداً عن إشراف أو رقابة القضاء العادي، وكانت تتخذ قراراتها التعسفية، لأنَّها كانت تمثل الميل السياسي والفكري، للنظام السابق، وتتخذ قراراتها، من دون أي وجه من وجوه الاستقلال، لذا أصدر المشرع عدد من التشريعات التي تشكلت على ضوئها مؤسسات، اتخذت من تلك الأحكام دليلاً مادياً لشمول الضحايا ولا سيما الشهداء السياسيين، والسجناء السياسيين.