الإثبات الجزائي محله وأهدافه
الكلمات المفتاحية:
الإثبات الجزائي، الواقع، الحقيقة القضائية، اليقين، المدعى عليهالملخص
يتناول البحث موضوع الإثبات الجزائي بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الجنائية، إذ يمثل الأداة القانونية التي تمكّن من كشف الحقيقة والوصول إلى قناعة قضائية راسخة تصدر بناءً عليها الأحكام العادلة. وينصرف نطاق الإثبات إلى الوقائع المرتبطة بالفعل الجرمي، مركّزًا على الركن المادي الذي يشمل الفعل الجرمي والنتيجة ورابطة السببية، والركن المعنوي الذي يتمثل بالقصد الجنائي أو الخطأ غير العمدي، مع التأكيد على أن الخصوم غير ملزمين بإثبات القواعد القانونية ذاتها بل الوقائع التي تنطبق عليها هذه القواعد. كما يوضح البحث أن محل الإثبات يجب أن يتوافر فيه عدد من الشروط مثل ارتباط الواقعة بالدعوى وإنتاجيتها وإمكانية إثباتها وعدم استحالتها وتحديدها بدقة، إضافة إلى مراعاة القيود القانونية التي تمنع أحيانًا إثبات بعض الوقائع لأسباب تتعلق بالنظام العام أو بسرية المهنة. ويبرز البحث أن الهدف الأسمى للإثبات هو كشف الحقيقة وتحقيق اليقين القضائي النسبي القائم على أدلة عقلانية مقنعة، إذ يصعب بلوغ اليقين المطلق نظرًا لحدود الوسائل الإنسانية للمعرفة. كما يسهم الإثبات في تحديد المركز القانوني للمدعى عليه في جميع مراحل الدعوى، ابتداءً من مرحلة الاشتباه وصولًا إلى الحكم بالبراءة عند ضعف الأدلة أو الإدانة عند قوتها. وبذلك يظهر أن عملية الإثبات تمثل مسارًا متكاملًا يبدأ بجمع الأدلة وتحليلها وينتهي بتقديرها قضائيًا لضمان تقارب الحقيقة القضائية من الحقيقة الواقعية وتحقيق العدالة المنشودة.
