أثر نمو المعروض النقدي على النمو الاقتصادي المستدام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 1993م – 2023م
الكلمات المفتاحية:
المعروض النقدي، النمو الاقتصادي المستدام، السياسة النقدية، مؤشرات الاستدامة، نموذج ARDLالملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر نمو المعروض النقدي على النمو الاقتصادي المستدام في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1993م إلى 2023م؛ حيث تم اختيار هذا الموضوع نظرًا للأهمية المتزايدة للسياسات النقدية في توجيه دفة الاقتصاد الوطني، لا سيما في سياق التحولات الاقتصادية والهيكلية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030.
اعتمدت الدراسة على منهج تحليلي كمي، تم من خلاله بناء نموذج قياسي لقياس العلاقة بين المتغيرات المعتمدة، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL)، وذلك بناءً على نتائج اختبارات الاستقرارية لجذور الوحدة، كما تم إدراج التغير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد كمؤشر لقياس النمو الاقتصادي المستدام، في حين عُدَّ المعروض النقدي (BM) المتغير المستقل الرئيس، إلى جانب عدد من المتغيرات الاقتصادية الأخرى كالاستثمار الأجنبي المباشر، معدل البطالة، معدل التضخم، معدل الصادرات، ومعدل الالتحاق بالتعليم العالي ومؤشر الاستدامة البيئية المركب.
أظهرت نتائج الدراسة أن للمعروض النقدي أثرًا متفاوتًا على النمو الاقتصادي المستدام؛ حيث اتضح أن تأثيره في الأجل القصير غير معنوي إحصائيًا إلى جانب معنوية الصادرات بأثر إيجابي وكل من معدل البطالة والاستثمار الأجنبي بأثر سلبي، غير أن نتائج الأجل الطويل كشفت عن علاقة سلبية ضعيفة ومعنوية للمعروض النقدي؛ مما يدل على أن التوسع النقدي المفرط قد لا ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي المستدام، خاصة إذا لم يكن مقترنًا بإصلاحات هيكلية داعمة للنمو. كما أبرزت النتائج أثرا سالبا لكل من الاستثمار الأجنبي المباشر ومؤشر الاستدامة البيئية المركب في الأجل الطويل.
خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أهمها ضرورة إعادة النظر في وتيرة التوسع النقدي، والعمل على ربط السياسة النقدية بأهداف التنمية المستدامة، من خلال تشجيع القطاعات الإنتاجية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز دور التعليم والبيئة ضمن المنظومة الاقتصادية الشاملة.
