المضاربة غير المشروعة في سوق الاوراق المالية العراقي -دراسة قانونية في ضوء التشريع الوطني

الملخص

تعتبر المضاربة غير المشروعة من التحديات الكبيرة التي تواجه اسواق الاوراق المالية في العراق وفي اغلب الدول، كونها من الممارسات الخطرة والضارة بنزاهة السوق، حيث تؤثر بشكل مباشر على استقرار السوق وتؤدي الى تقويض ثقة المستثمرين، كما تؤثر على النمو الاقتصادي للبلد، وللتصدي لمثل هكذا ممارسات يتطلب اطاراً قانونياً قوياً وفعالاً ومتطورا لتنظيم عمليات التداول بالشكل الذي يمنع حالات الاستغلال والتلاعب، اذ يهدف هذا البحث الى تسليط الضوء على مفهوم المضاربة غير المشروعة في اسواق الاوراق المالية وبيان صورها المختلفة كما يسعى البحث الى تحليل الاطار القانوني والتنظيمي المعتمد في العراق لمواجهة هذه الظاهرة من خلال التركيز على نصوص قانون الاسواق الاوراق المالية العراقي رقم (74) لسنة 2004 وتعليمات هيئة الاوراق المالية وبعض مواد قانون العقوبات العراقي. حيث بينت الدراسة ان التشريع العراقي يعاني من وجود ثغرات تشريعية منها يتعلق بعدم كفاية التجريم لبعض صور المضاربة ومنا ما يتعلق بضعف الردع والعقوبات المقررة، وخلص البحث الى ضرورة اجراء التعديلات لبعض نصوص التشريعات العراقية ذات العلاقة ونشر الوعي القانوني والمالي بين المستثمرين والمتعاملين في السوق المالي.