التنازع والانسجام في الاختصاص بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الجنائي الوطني
دراسة تحليلية في ضوء مبدأ التكامل
الكلمات المفتاحية:
المحكمة الجنائية الدولية، القضاء الجنائي الوطني، قواعد الاختصاص، مبدأ التكامل، قواعد الإحالةالملخص
يتطرق هذا البحث الى توضيح نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاولة التوفيق بينه وبين القضاء الجنائي الوطني، وذلك بهدف وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم الدولية المحددة في المادة الخامسة من نظام روما التي وصفها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنها من أشد الجرائم الدولية خطورة على استقرار المجتمع الدولي ، والتي تتمثل في جريمة الإبادة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب ، وجريمة العدوان ، مع العلم أنها تدخل في اختصاص القضاء الجنائي الوطني ، غير أنه إذا ثبت عدم قدرة القضاء الوطني على معاقبة مرتكبي هذه الجرائم ، بسبب عدم اختصاصه أو فشله في ذلك لانهيار جهازه القضائي الإداري أو عدم إظهار الجدية في تقديم المتهمين للمحاكمة ، ينتقل حينئذ الاختصاص إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتولى معاقبة مرتكب هذه الجرائم تطبيقاً لمبدأ التكامل باعتباره قضاء تكميلي وليس بدليل . واُختتمت الدراسة ببيان قواعد الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية. تناولت الدراسة بعض النماذج التطبيقية للإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
