اتّفاق الطائف وإعادة تكوين الدولة اللبنانية: البعد البرلماني والسياسي والاجتماعي (1990 -2005)

الملخص

يتناول هذا البحث دراسة اتّفاق الطّائف والإصلاحات التي أحدثها في النظام السّياسي والمؤسّساتي الّلبناني بعد الحرب الأهليّة، مع التّركيز على دور مجلس النّواب وصلاحيّاته بعد الطّائف. يهدف البحث إلى تحليل كيفيّة إعادة التّوازن بين السّلطات، وتعزيز دور المجلس النّيابي كأداة رقابيّة وتشريعيّة، بالإضافة إلى تقييم أثر هذه الإصلاحات على استقرار الدّولة ووحدة المجتمع اللّبناني.

على الصّعيد السّياسي، يبرز البحث دور الطّائف في إنهاء الحرب الأهليّة، وإعادة تأكيد سيادة لبنان ووحدته، وضمان إدماجه في المحيط العربيّ والدّولي. كما يتناول البحث آليّات المصالحة الوطنيّة بين الطّوائف المختلفة، وخلق إطار للتّعايش السّلمي بعد سنوات من النّزاع الدّاخلي، مع التّركيز على الحدّ من الهيمنة الطّائفيّة وتعزيز المشاركة المتوازنة في السّلطة.

فيما يتعلق بالبعد المؤسّساتي، تناول البحث الإصلاحات الدّستورية والسّياسيّة التي أعادت الحياة الّدستوريّة بعد فترة من الفراغ والانهيار، وأعادت هيكلة المؤسّسات الرّسميّة لتعزيز التّوازن بين السّلطات. كما ركّز على أهميّة تعزيز الرّقابة والمساءلة على الحكومة والسّياسات العامّة، وتمكين مجلس النواب من القيام بدوره التّشريعي والرّقابي، ممّا يعكس الطّابع البرلماني الجديد للنّظام السّياسي.

أما على الصّعيد الاجتماعي والوطني، فقد أوضح البحث كيف أثّرت الإصلاحات على توسيع سلطة الدّولة على جميع الأراضي، ودعم العدالة الاجتماعيّة، وإعادة بناء الثّقة بين المكوّنات الوطنيّة المختلفة. كما تناول التحدّيات العمليّة التي واجهت تنفيذ هذه الإصلاحات، مثل المحاصصة الطّائفيةّ والتّحالفات السّياسيّة، التي أثّرت سلبًا على فعاليّة الرّقابة البرلمانيّة واستقلاليّة المؤسّسات. ويخلص البحث إلى أنّ الطّائف كان إطارًا دستوريًا مهمًّا لإعادة بناء الدّولة، مع التّأكيد على ضرورة تعزيز الشفافيّة والإصلاح المؤسّساتي لضمان ممارسة فعّالة للسّلطات وصلاحيّات مجلس النوّاب.