الإطار القانوني والتنظيمي للحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية في ضوء معايير الأمم المتحدة للتحول الرقمي لعام 2024"

الملخص

 أن التطور التكنلوجي والثورة الرقمية لها  دوراً فعالاً  في  إتجاه  المملكة العربية السعودية  في إستخدام  الشبكة العنكبوتية في ربط المؤسسات العامة   بمنظومة تنظيمية ،   من جهة وربط تلك المنظومة بحسابات  المواطنين والمقيمين      ،وذلك   بإعتبار ان  التحول الرقمي   هو من  المستهدفات الرئيسة  لرؤية 2030 م ، ولاسيما ان      مقاييس  الامم المتحدة  للحكومة الالكترونية    تتطلبت من الدول معايير محددة للتحول الرقمي الشامل في المعاملات  الحكومية  ،   لذا هدفت هذه   الدراسة  الى   التعرف على   النظام القانوني للحكومة  الرقمية  المتكاملة بالمملكة العربية السعودية  ، في إطار  مقاييس الامم المتحدة للحكومة الرقمية     لسنة 2024م     ، أهتم  الموضوع     ببرنامج الحكومة المتكاملة لتبني المملكة العربية السعودية   ،   نظام   الخدمات الحكومية الرقمية    في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية .  وقد استخدمت الدراسة  المنهج الوصفي  التحليلي المقارن  بتتبع وتحليل    التنظيم القانوني للحكومة الرقمية ومدى تحقيقه لمقياس الامم المتحدة  ، و خلصت الدراسة إلى إن المملكة حققت تقدمًا كبيراً في بناء منظومة   رقمية متكاملة عبر هيئات متخصصة داعمة لذلك التحول الرقمي ، ساهمت  في زيادة  كفاءة الأداء الإداري وتعزيز الشفافية  والنزاهة   بتحسين جودة الخدمات العامة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادئ الحوكمة الرشيدة   ، وأوصت الدراسة بضرورة أن يستمر التحديث في الإطار    التشريعي والتنظيمي للحكومة الرقمية ،  مع تعزيز الأمن السيبراني لحماية البيانات الرقمية. على ضوء ادخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة .