الفراغ السيادي: أزمة الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال
الكلمات المفتاحية:
السيادة المقيدة، الفراغ السيادي، البناء المؤسسي الفلسطيني، ؛ اتفاقيات أوسلو، التبعية الاقتصادية، الاحتلالالملخص
تهدف الدراسة إلى تحليل الأبعاد الهيكلية والقانونية لظاهرة الفراغ السيادي (Sovereignty Deficit) في الحالة الفلسطينية، وتقييم تأثير هذا الفراغ على قدرة السلطة الوطنية على إنجاز مشروع بناء الدولة المستقلة في الفترة الممتدة من تأسيس السلطة عام 1994 وحتى نهاية عام 2025. عالج البحث التناقض الجوهري بين حق تقرير المصير والقيود المشوهة التي فرضتها اتفاقيات أوسلو، والتي رسخت بنية السيادة المقيدة، وتم استخدام المنهج التحليلي الوصفي كمنهج رئيسي، مع الاستعانة بـ المنهج المقارن لتأصيل مفهوم الدولة الهجينة. وقد استند البحث إلى تحليل عميق لأدبيات السيادة المعاصرة والقانون الدولي، موثقاً بأكثر من خمسة وعشرين مرجعاً علمياً متخصصاً، وخلصت الدراسة إلى أن الفراغ السيادي هو بنية هيكلية قسرية مُتعمّدة نتجت عن إلغاء السيطرة الفلسطينية على المناطق (ج) والموارد المالية (المقاصة). وأكدت النتائج أن هذا الفراغ أدى إلى تآكل فعالية المؤسسات وتكريس التبعية الاقتصادية المزدوجة، مما يُعرقل تحقيق الدولة، من أبرز التوصيات: ضرورة تفكيك البنية القانونية لأوسلو والتحول إلى استراتيجية السيادة الوظيفية والذكية غير الجغرافية، مع إجراء إصلاحات شاملة لتوحيد المؤسسات واستعادة الشرعية الداخلية لتعزيز الموقع السيادي.
