التنظيم القانوني لتقرير تقييم أداء الموظف العام في التشريع الأردني

الملخص

هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم تقييم الأداء الوظيفي، واثارة بالنسبة لكل من الإدارة والموظف العام، وبيان الدور الرقابي للقضاء الاداري الأردني على القرارات الإدارية المتعقلة بتقييم الأداء الوظيفي، وكما هدفت الى بيان أهمية تقيوم الأداء الوظيفي في ضوء الإصلاح الإداري الذي تنتهجة الدولة الأردنية من خلال التعديلات المستمرة التي تطرا على نظام الخدمة المدنية والتشريعات الوظيفية الاخرى، وتمثلت مشكلة الدراسة في دور القضاء الاداري على إحكام رقابته على قرارات  تقييم الأداء الوظيفي في ظل عدم تطرق المشرع الأردني في قانون القضاء الإداري الأردني رقم 27 لسنة 2014 على منح الموظف العام الحق في الطعن على قرار تقييم الأداء الوظيفي.

وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها أن عملية تقييم الأداء الوظيفي ذات أهمية كبيرة بالنسبة للإدارة ولا تقتصر أهميته فقط على الموظف العام، فمن خلالها تتمكن الإدارة من الحكم على دقة السياسات المتبعة من قبلها ومتابعة لمواردها البشرية، وعلى الرغم من عدم النص صراحة على اختصاص المحكمة الإدارية في الأردن بالنظر في تقارير أداء الموظف، إلا أن ذلك لم يكن يحول دون اختصاص المحكمة بالنظر فيها، فتقارير تقويم الأداء هي تقارير ذات صله مباشرة باختصاص المحكمة في النظر في طعون الموظفين الخاصة بالترقية والترفيع وحتى الاستحقاق لبعض الزيادات وجوائز التميز المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية الأردني رم (9) لسنة (2020)، وهو ما ينسجم حتماً مع دور القاضي الاداراي الإنشائي الذي يبتدع ويبتكر الحلول القانونية القضائية عند غياب النصوص التشريعية.